بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱) از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲) هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره ۳) پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
توضیح ماده ۱۴۷:
با دقت در ماده ۱۴۷ متوجه میشویم که هزینه های قابل قبول باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱) در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته میتواند صورتحساب، مدارک پرداخت و … باشد.
۲) منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.
۳) حد نصابهای مقرر شده بابت هزینه ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هزینهها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه مأموریت خارجی است هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمیشود.
۴) هزینه های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام میگردد، به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته میشود و شما نمیتوانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.
۵) پرداخت هزینه های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلاً در قانون مالیاتهای مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره، هزینه های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.