مقالات

مالیات شرکت های واردات موبایل

مالیات شرکت های واردات موبایل

مالیات شرکت های واردات موبایل

شرکت های واردات موبایل، شرکت های بازرگانی هستند که پس از طی مراحل قانونی، گوشی های موبایل را از مبادی رسمی وارد کشور می کنند. این شرکت ها با پیروی از قوانین و مقررات بازرگانی، اقدام به واردات گوشی های موبایل از طریق راه های قانونی می کنند. وظایف اصلی این شرکت ها عبارتند از:

واردات مستمر و به روز مدل های معتبر گوشی

توزیع عمده گوشی ها میان مشتریان و فروشندگان موبایل در سراسر کشور

ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی برای محصولات وارد شده

برای فعالیت قانونی، این شرکت ها باید مجوزهای لازم از جمله مجوزهای بازرگانی، ثبت سفارش کالا و ثبت گمرکی را اخذ نمایند. همچنین، هر مدل گوشی همراه وارد شده دارای یک شناسه بین المللی است که در سامانه های جامع تجارت ثبت می شود.

  • چه شرکت هایی در ایران به عنوان وارد کننده رسمی موبایل فعالیت می کنند؟

چندین شرکت به عنوان واردکنندگان رسمی موبایل در ایران فعالیت می کنند. برخی از مهمترین این شرکت ها عبارتند از:

کسری پارس: یکی از بزرگترین و معروف ترین واردکنندگان موبایل در ایران که از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.

داریا همراه: این شرکت عمدتاً در زمینه واردات محصولات سامسونگ فعالیت می کند و از سال 1396 شروع به کار کرده است.

مدیا پردازش: شرکتی با حدود 12 سال سابقه که علاوه بر موبایل، در زمینه واردات لپ تاپ نیز فعالیت دارد.

تسک میران: این شرکت حدود 5 سال است که در زمینه واردات گوشی هوشمند فعالیت می کند و بیشتر بر روی برند شیائومی تمرکز دارد.

کاریان همراه: علاوه بر واردات گوشی های سامسونگ و شیائومی، نماینده رسمی محصولات هواوی در ایران است.

پارس نوین مدیا: از سال 1397 فعالیت خود را در زمینه واردات برندهای معتبر مانند سامسونگ، شیائومی، آنر، اوپو، نوکیا و اپل آغاز کرده است.

این شرکت ها به صورت قانونی و از طریق گمرک، گوشی های هوشمند را وارد کشور می کنند و مجوز رجیستری را به صورت رسمی دریافت می کنند. آنها همچنین خدمات پس از فروش و گارانتی برای محصولات وارد شده ارائه می دهند.

مالیات شرکت های واردات موبایل

تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه به ایران بر اساس ارزش گوشی تعیین شده است:

گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار:

حقوق گمرکی: ۴ درصد

سود بازرگانی: ۱۲ درصد

مجموع تعرفه: ۱۶ درصد

گوشی‌های با ارزش بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار:

حقوق گمرکی: ۴ درصد

سود بازرگانی: ۲ درصد

مجموع تعرفه: ۶ درصد

گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۶۰۰ دلار:

حقوق گمرکی: ۴ درصد

سود بازرگانی: ۵۶ درصد

مجموع تعرفه: ۶۰ درصد

علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد مجموع ارزش ریالی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین شده است. همچنین، نرخ هلال احمر یک درصد حقوق ورودی و مبلغ پسماند نیم در هزار ارزش کالا لحاظ می‌شود.برای واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری، حقوق ورودی ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها از جمله مسافری و پستی ۳۰ درصد تعیین شده است.لازم به ذکر است که واردات گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان ممنوع است.

 

علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد مجموع ارزش ریالی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین شده است. همچنین، نرخ هلال احمر یک درصد حقوق ورودی و مبلغ پسماند نیم در هزار ارزش کالا لحاظ می‌شود.برای واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری، حقوق ورودی ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها از جمله مسافری و پستی ۳۰ درصد تعیین شده است.لازم به ذکر است که واردات گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان ممنوع است.

شرکت‌های واردکننده موبایل در ایران با چالش‌های مالیاتی متعددی روبرو هستند:۱. ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی: واردکنندگان تلفن همراه با ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی مواجه هستند که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. این در حالی است که ضرایب مالیاتی برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تلفن همراه به ترتیب ۳ و ۴ درصد است.

محاسبه علی‌الراس: علی‌رغم تلاش واردکنندگان برای ارائه کامل دفاتر و اسناد، به دلیل عدم همکاری حلقه‌های فروش و اصناف در ارائه اطلاعات مالیاتی، با محاسبه علی‌الراس مواجه می‌شوند.۳. مالیات علی‌الحساب واردات: هنگام واردات قطعی کالا، پرداخت مالیات علی‌الحساب با نرخ ۴ درصد ارزش گمرکی محاسبه و دریافت می‌شود.

این مسئله برای شرکت‌هایی که سابقه خوش‌حسابی ندارند، مشکل‌ساز است و قدرت رقابت آنها را کاهش می‌دهد.۴. رد دفاتر: علی‌رغم ثبت تمام فروش‌ها در سامانه جامع تجارت، واردکنندگان با مشکل رد دفاتر و محاسبه مالیات به صورت علی‌الراس مواجه هستند.این مشکلات در محیط رقابتی شدید و با حاشیه سود پایین واردات و فروش تلفن همراه، چالش‌های جدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

چه عواملی باعث تفاوت در ضریب مالیاتی واردکنندگان موبایل و سایر صنایع شده است؟

چند عامل اصلی باعث تفاوت در ضریب مالیاتی واردکنندگان موبایل نسبت به سایر صنایع شده است:

  • عدم تطابق با واقعیت‌های بازار: ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی برای واردکنندگان تلفن همراه با شرایط واقعی بازار همخوانی ندارد. این در حالی است که ضرایب مالیاتی برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تلفن همراه به ترتیب ۳ و ۴ درصد است.
  • رقابت شدید و حاشیه سود پایین: علی‌رغم رقابت شدید میان واردکنندگان و انواع ریسک‌ها در واردات، ضریب مالیاتی واردکنندگان گوشی تلفن همراه سالیان متمادی ۱۸ درصد باقی مانده است.
  • مشکلات در ارائه اطلاعات مالیاتی: به دلیل عدم همکاری حلقه‌های فروش و اصناف در ارائه اطلاعات مالیاتی، واردکنندگان با محاسبه علی‌الراس مواجه می‌شوند.
  • نوسانات ارزی: واردکنندگان گوشی تلفن همراه نمی‌توانند بسیاری از هزینه‌هایشان را به دلیل نوسانات ارزی به اداره کل امور مالیاتی اثبات کنند.
  • محدودیت‌های واردات: ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۶۰۰ دلار موجب واردات آن به صورت ثبت مسافری شده و باعث اختلال در بازار می‌شود.این عوامل در مجموع باعث شده است که ضریب مالیاتی واردکنندگان موبایل نسبت به سایر صنایع متفاوت و بالاتر باشد، علی‌رغم چالش‌های خاص این صنعت.
  • چه راهکارهایی برای کاهش ضریب مالیاتی واردکنندگان موبایل پیشنهاد شده است؟

چند راهکار برای کاهش ضریب مالیاتی واردکنندگان موبایل پیشنهاد شده است:

  • بررسی اظهارنامه‌های وارداتی در دایره‌های مالیاتی تخصصی: این اقدام می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مالیاتی واردکنندگان کمک کند.
  • کاهش ضریب مالیاتی: پیشنهاد شده است که ضریب مالیاتی ۱۸ درصدی واردکنندگان موبایل کاهش یابد تا با واقعیت‌های بازار همخوانی بیشتری داشته باشد.
  • اجرای کامل تسهیلگری‌های پیش‌بینی شده در قوانین: این شامل محاسبه مالیات منطبق با واقعیت‌های بازار می‌شود.
  • بهبود همکاری حلقه‌های فروش و اصناف: افزایش همکاری این گروه‌ها در ارائه اطلاعات مالیاتی می‌تواند از محاسبه علی‌الراس جلوگیری کند.
  • بازنگری در سیستم مالیات علی‌الحساب واردات: این می‌تواند به بهبود شرایط رقابتی برای واردکنندگانی که سابقه خوش‌حسابی ندارند، کمک کند.
  • جلوگیری از رد دفاتر: با توجه به ثبت تمام فروش‌ها در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد شده است که رد دفاتر در این صنف معنی نداشته باشد.این راهکارها با هدف ایجاد یک محیط مالیاتی عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی بازار برای واردکنندگان موبایل پیشنهاد شده‌اند.